قضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 إحالة رجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان المنحل، مهدي بن غربية، و 7 مظنون فيهم على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف الهادي خصيب.
يأتي ذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث لتوجيه تهم التدليس ومسك وإستعمال مدلس والتي كان قرار ختم البحث إنتهى الى حفظها وذلك على بن غربية و على البقية كتوجيه تهمة غسيل الأموال إلى بن غربية .
يشار إلى أن قرار ختم البحث التحقيقي كان قد أقر بحفظ تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال في جميع الأطراف.
في المقابل أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث في خصوص توجيه التهم الجبائية المنسوبة له ولمتهمين آخرين، و هوما وكيلا الشركتين.
و أوضح خصيب أنه تقرر حفظ تهمة غسيل الأموال على بقية المظنون فيهم وحفظ تهم التدليس ومسك و استعمال مدلس على مسيري الشركة فضلا عن حفظ جميع التهم في حق 4 من المسيرين .
كما أيدت الدائرة توجيه تهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية على على الوزير الأسبق وبعض الوكلاء والمسيريين للشركات .
كما رفعت دائرة الاتهام قرار تحجير السفر عن 3 متهمين و أصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين آخرين.
هذا وقد قررت الدائرة رفض مطالب الافراج المقدمة في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية .
و أوضح خصيب أن التمديد في الايقاف التحفظي لمهدي بن غربية تم في الاجال القانونية وقبل نهاية مدة الايقاف الأولى دون اعتبار فترة الاحتفاظ لدى باحث البداية والتي لا تدخل في احتساب آجال الإيقاف التحفظي وإنما يقع احتسابها عند تنفيذ العقاب .
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
