قالت نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس سمر خميس إن “منظومة العقوبات البديلة في تونس تواجه عدة تحديات منها مشاكل الاكتظاظ وعدم الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ على حقوق المحتجزين بالاضافة إلى عدم تصنيف المساجين داخل السجون حسب معايير السن ونوع العقوبة ودواعي السَجن”.
وشددت خميس في تصريح صحفي اليوم السبت 7 ماي 2022، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للمجموعة الافريقية للإتحاد الدولي للقضاة، على أن الأمم المتحدة تدعو إلى إيجاد بدائل للعقوبات السجنية الأقل من سنة باعتبار أن عديد الدراسات أكدت أن السجن للمرة الأولى له انعكاسات وخيمة تؤثر على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للسجين ومن شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة وانتشار للجريمة.
و أوضحت خميس إن القانون لا يطبق بالكامل في تونس لذلك نجد مجموعات كبيرة من الشباب الموجودين في السجون لارتكابهم جنح بسيطة عقوبتها لا تتجاوز السنة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
