قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة القاها بمناسبة توزيع جائزة العامل المثالي و جوائز التقدم الاجتماعي، إن “إسناد هذه الجوائز يتجاوز الأفراد أو المؤسّسات التي فازت بها هذه السنة لتشمل في رمزيّتها كلّ العمّال بالساعد والفكر وكلّ المؤسّسات الإنتاجية العاملة في بلادنا.
مشيرا إلى أن تونس دأبت منذ سنوات عديدة على تنظيم هذا الاحتفال السنوي إيمانا بأهمية العمل كقيمة إنسانية وحضارية وتحفيز العمّال والمؤسّسات على مزيد البذل والابتكار والتحلّي بروح المبادرة، كما يعكس هذا التكريم خيار الدولة الوطنية الثابت في المراهنة على قِوَانَا الذاتية في المقام الأوّل لكسب رهان التنمية وإيمانها بقدرات العنصر البشري بتونس.
و أضاف أمين عام المنظمة الشغيلة “استطاعت تونس ومنذ ستّينات القرن الماضي أن تحتلّ المراكز المتقدّمة عربيّا وإفريقيّا وعالميّا، في مجال قوانين الشغل والمفاوضة والحوار الاجتماعي وفي مجال الضمان الاجتماعي والصحّة والسلامة المهنية وطبّ الشغل، والتي جاءت في مجملها متطابقة مع معايير العمل الدولية وملبّية للعديد من المطالب التي رفعتها الحركة الوطنية التونسية، وضحّى من أجلها العمّال زمن الاستعمار بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مقدّمين في سبيلها المئات من الشهداء والجرحى ونُزَلاَء المحتشدات والسجون والمَنافي”.
و دعا الطبوبي الى ضرورة المحافظة على مكاسب الطبقة الشغيلة و العمل على تطويرها على غرار السياسة التعاقدية والاتفاقيات المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و قانون الوظيفة العمومية والمؤسّسات والمنشآت العمومية والذيْن ساهما في تطوير الخدمات الإدارية والمرفق العمومي ، داعيا إلى مراجعتهما لمزيد تطويرهما وملاءمتهما مع المتغيّرات والتطوّرات التي يشهدها عالمنا اليوم في مجال الإدارة والرقمنة والتسيير، وفق تعبيره، فضلا عن إصلاح نظام التقاعد وإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والاتفاق المبدئي على إحداث صندوق وطني للتأمين على فقدان مواطن الشغل وطريقة تمويله، مشددا في ذات السياق على ضرورة استئناف الحوار حوله انطلاقا من المشروع المقدّم إلى مكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
و أضاف الطبوبي “ما كان لنا أن نحقّق مثل هذه الإنجازات والتي أَتَيْتُ على بعضها على سبيل الذكر لا الحصر لولا تمسّكنا بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فلقد جعلنا من هذا الحوار ليس مجرّد آلية تِقَنِيّة بل جعلنا منه خيارا استراتيجيا ومنهج عمل لحلّ الخلافات الشغليّة وإيجاد أرضية للاتفاق حول السياسات والقوانين والإجراءات ذات العلاقة بتقدّم الوطن وازدهاره واستقراره”.
مشددا على تمسك الاتحاد بهذا الخيار إيمانا منّا بأنّه “لا خيار أمام التونسيين للحفاظ على مكاسب الوطن وتدعيمها وترسيخ أسس استقراره ودفع عجلة التقدّم والعدالة والحرية بتونس سوى التوافق حول الخيارات الوطنية الكبرى وبما أنّه لا يمكن هناك توافق مفروض بالقوّة أو من خلال التسليم بالأمر الواقع يتحتّم أن ينبع من الحوار الصادق والنزيه دون إملاءات من الداخل أو الخارج ومن القناعة الراسخة بضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كلّ الاعتبارات”، وفق قوله.
كما جدد أمين عام المنظمة الشغيلة الدعوة إلى إلغاء المنشور عــ20ــدد “سيّء الذكر”، وهو المنشور الذي تبيّن بعد عدّة شهور من إصداره أنّه جزءٌ من المشاكل القائمة وليس جزءًا من الحلّ، وفق قوله.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .