صدر أمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 06 ماي 2022 متعلق بتنظيم الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتتكون الهيئة من رئيس ومدير تنفيذي ومجلس هيئة وأقطاب فنية ولجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة.
وتتابع هذه الهيئة الاستراتيجية الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمساهمة في برمجة المشاريع بالشراكة مع كافة الهياكل المعنية.
وتبدي الهيئة العامة الرأي في دراسة جدوى المشاريع ومراقبة مدى احترام العقود المبرمة وتقديم الدعم الفني اللازم للأشخاص العموميين على المستويين المركزي والجهوي ومساعدتهم على إبرام العقود في إطار اللزمات والشراكة.
ويعين رئيس الهيئة بمقتضى أمر رئاسي ويكون ضرورة من ذوي الكفاءة والخبرة وهو الممثل القانوني للهيئة وله مطلق الصلاحية على جميع أعوانه الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للقانون الأساسي للهيئة.
وتلغى أحكان هذا الأمر الرئاسي جميع الأحكام السابقة والمخالفة التي تضمنها أحكام الأمر 1185 لسنة 2016 والمتعلق بضبط وتنظيم صلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
