استنكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بشدة تتالي حوادث الحرق في الآونة الأخيرة بواحات النخيل بقابس ومركب للصيد البحري بصفاقس، مطالبا بالكشف عن الضالعين وراءها واتخاذ اقصى الاحتياطات وتسخير كل الامكانيات الضرورية لحماية الثروات الفلاحية الوطنية وفي مقدمتها صابة الحبوب.
وأعرب الاتحاد في بلاغ له اليوم الجمعة 06 ماي 2022 عن استياءه واستغرابه الشديدين من الزيادة القياسية في سعر الاعلاف المركبة والتي بلغت لأول مرة في التاريخ نسبة 23 بالمئة (300 دينار/ الطن).
واعتبر الاتحاد هذه الزيادة بمثابة ” الرصاصة القاتلة “للمربين في جميع قطاعات الانتاج الحيواني ( لحوم حمراء -دواجن – بيض – حليب).
وأكد اتحاد الفلاحة رفضه لهذه الزيادة إذا لم يرافقها تحرك فوري من الحكومة لدعم الفلاحين وحمايتهم من الافلاس ومعالجة الفارق الكبير بين كلفة الانتاج وأسعار البيع.
وأضاف الاتحاد بأن كلفة الانتاج الحليب ارتفعت حاليا الى 1855 مليم للتر الواحد في الوقت الذي تفرض فيه الدولة على الفلاح بيع الحليب بسعر 1140 مليم اي بخسارة تقدر ب 715 مليم عن كل لتر يتحملها الفلاح بمفرده.
وقال الاتحاد أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن حماية المقدرة الشرائية للمواطن بمعزل عن حماية منظومات الانتاج الفلاحي الوطني لأنه كلما انهارت قدرة الفلاحين على مواصله الانتاج تنهار معها المقدرة الشرائية للشعب.
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة الى تحمل مسؤولياتها كاملة في انقاذ القطاع الفلاحي من الوضع الخطير الذي يمر به والمستقبل المجهول الذي يتهدده.
وحذر اتحاد الفلاحة من الارتفاع القياسي وغير المسبوق في كلفة الانتاج وتوجه كل المنظومات الفلاحية نحو الانهيار الكامل.
واشار الاتحاد إلى أن سياسة الابواب المغلقة والآذان الموصدة التي تنتهجها وزارات الاشراف في التعامل مع المطالب المشروعة للفلاحين والبحارة ومنظمتهم لن تزيد الوضع الا سوءا ولن يدفع فاتورتها المنتجون فقط .
ووأوضح أن هذه السياسة ستتحمل تبعاتها المجموعة الوطنية وستتضرر منها الموازنات المالية للبلاد عندما يعجز الفلاحون عن مواصلة النشاط ولا يبقى من خيار سوى التوريد بالعملة الصعبة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
