شهدت الاستثمارات الصناعية المصرح بها تراجعا بنسبة 14.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، جاء ذلك بعد أن عرفت تقلصا حادا في شهري جانفي وفيفري من السنة الحالية بلغ إلى مستوى 36.9 بالمائة، وفق ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
فيما تراجعت قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، إلى 619.1 مليون دينار مقابل 724 مليون دينار في نفس الفترة من العام المنقضي.
ووفق مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فإن التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية شهدت تقهقرا لجلّ فروع القطاع، اذ تراوحت نسب التراجع بين أكثر من 6 بالمائة و85 بالمائة.
فيما تدنت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الكيميائية بحوالي 85 بالمائة لتبلغ مع نهاية مارس المنقضي، ما قدره 13.9 م د مقابل 93.9 م د، في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
و أوضحت الوكالة أن نوايا الاستثمار في مجال صناعات مواد البناء والخزف والبلور تقلصت بـ57 بالمائة لتصل، خلال الثلاثي الأول 2022، مستوى 18.4 م د مقابل 42.8 م د، في نفس الفترة من السنة الفارطة.
كما انخفضت الاستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ، لتبلغ 198.4 م د مقابل 259.4 م د، موفى مارس 2021 ، فيما شهد الإقبال على الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية نقص طفيف بنسبة 6.7 بالمائة لتبلغ قيمته 212.1 م د مقابل 227.4 م د في الفترة ذاتها من من سنة 2021.
في حين سجلت نوايا الاستثمار في النسيج والملابس زيادة بنسبة 20.4 بالمائة لتبلغ، في الثلاثي الأول من هذا العام، 50.1 م د مقابل 41.6 م د في نفس الفترة من العام الفارط.
كما حققت الاستثمارات المصرح بها في مجال صناعة الجلود والأحذية تطورا ملحوظا بقيمة 15.5 م د مقابل 9.6 م د بين الثلاثي الأول من 2021.
ويعود النصيب الاكبر في زيادة نوايا الاستثمار الى قطاع الصناعات المختلفة التي ارتفعت قيمتها من حوالي 50 م د الى 110.7 م د بين الثلاثي الأول من سنتي 2021 و2022.
و أوضحت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أن نوايا الاستثمار في مجال الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، عرفت تطورا لافتا وصل الى 67.6 بالمائة لتبلغ، مع نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام، 316.9 م د مقابل 189 م د، في نفس الفتة من سنة 2021
وذلك بحسب نوعية الاستثمار فقد أظهرت المعطيات تراجع الإحداثيات الجديدة بنسبة 26 بالمائة، لتبلغ مع أواخر الثلاثي الأول من هذا العام، 210.5 م د مقابل 284.5 م د، في الفترة ذاتها من العام الفارط.
كما تراجعت نوايا الاستثمار في المشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير بنسبة 28.6 بالمائة لتبلغ 230.7 م د، نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، مقابل 323 م د، في الفترة ذاتها من 2021، كما انخفضت أيضا الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (المتحصلة على الامتيازات الجبائية) فقد نزلت بدورها بنسبة 36 بالمائة لتبلغ 297.7 م د مقابل 465 م د في نفس الفترة من العام الفارط.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
