النقد الدولي : انخفاض مرتقب لقيمة الدينار سيؤدي إلى زيادة مديونية تونس

بين تقرير الآفاق الاقتصادية لعام 2022 للشرق الأوسط واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي الصادر يوم أمس الأربعاء 27 فيفري 2022 أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا تؤدي إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وحسب موقع الشارع المغاربي فإنه رغم الزخم الذي شهده عام 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، أصبحت التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد.

وأبرز التقرير أن صياغة السياسات الاقتصادية تحولت إلى عملية معقدة بصورة متزايدة مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم. ويفرض ذلك إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد على حدة، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة. وقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا من ذي قبل للحيلولة دون حدوث أضرار جراء الجائحة والحرب وضمان تحقيق تعافٍ شامل للجميع.

في جانب آخر أوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها انه يتوقع ان يتم في عام 2022 تشديد سياسة المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسط الدخل. ويُرجح أن تسجل الأرصدة الأولية تحسنا في المتوسط قدره 0,7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2021، في الوقت الذي يتواصل سحب التدابير المالية المرتبطة بالجائحة. غير أنه يُتوقع ارتفاع مستويات الدين إلى حد ما في مصر وجورجيا والمغرب، وبدرجة أكبر في أرمينيا وتونس (حوالي 4 نقاط مئوية) مقارنة بعام 2021، وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الدين المقوم بالعملة الأجنبية.

ويؤدي ذلك وفقا للصندوق إلى ارتفاع دين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل عام 2022 بمقدار 13 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عن مستويات ما قبل الجائحة، ما عدا باكستان التي يُتوقع تراجع ديونها بمقدار 6 نقاط مئوية.

وحسب نشرية الدين العمومي الصادرة عن وزارة المالية في 7 افريل الجاري بلغ قائم الدين العمومي نحو 107.8 مليارات دينار، وهو ما يمثل 85.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام، موفى سنة 2021، وارتفع قائم الدين بحوالي 16 بالمائة مقارنة بسنة 2020، (93 مليار دينار أي ما يعادل 77.8 بالمائة من الناتج)، وبنحو 30 بالمائة مقارنة بسنة 2019 (83.3 مليار دينار أي ما يعادل 68 بالمائة من الناتج المحلي).

وبلغ حجم الدين الخارجي 62.8 بالمائة (67.7 مليار دينار) من إجمالي قائم الدين وهو يتكون بالكامل من ديون متوسطة وطويلة الأجل، وبشكل محدد من ديون متعددة الاطراف (36 مليار دينار) وديون ثنائية (13.8 مليار دينار).

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .