المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يطالب باصدار قانون مالية تكميلي

طالب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022 ولا سيما ارتفاع سعر برميل البترول وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار في الفترة الأخيرة.

وأكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مذكرة شهرية نشرها تحت عنوان “قانون مالية دون أوامر ترتيبية” أن طلبه بإصدار قانون مالية تعديلي يأتي إثر التأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في اطار متابعته لمدى تنفيذ الأحكام الواردة في قانون المالية لسنة 2022، أن من بين 13 أمرا رئاسيا، تمت المصادقة على أمر رئاسي واحد، يتعلق بإنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وجدد المعهد في هذا الصدد توصيته بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .