تسند للأعوان العموميين عند مشاركتهم في التنقل الوظيفي، أي التنقل من إدارة أو مؤسسة عمومية إلى وزارات أو مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية لسد شغورات فيها، حسب الأمر الرئاسي الوارد في العدد الاخير من الرائد الرسمي، منحة جزافية تصرف دفعة واحدة ويبلغ مقدارها ما يعادل أربعة مرتبات شهرية خام.
هذه المنحة تخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة على أن يلتزم العون المعني بالعمل بإدارته الجديدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتصرف نفس المنحة مرة ثانية بنفس الشروط في صورة مواصلة المعني بالأمر العمل في إدارته الجديدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
كما تسند منحة أعباء تغيير مقر الإقامة وتصرف مرة واحدة من قبل الإدارة المستفيدة لفائدة العون المعني بالتنقل الوظيفي، حسب نص الأمر الرئاسي، وتحدد قيمتها حسب المسافة الفاصلة بين مقر الإقامة الأصلي ومقر العمل الجديد.
وسيتم بمقتضى هذا الأمر إحداث منصة إلكترونية تسمى “بورصة الحراك” لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تنشر بلاغات تتعلق بالخطط الشاغرة وإجراءات وصيغ التنقل الوظيفي المتعلقة بها.
يأتي هذا الأمر الرئاسي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التحكم في كتلة الأجور التي تقدر بـ 21,5 مليار دينار أي ما يزيد عن 40 بالمائة من الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2022 وهو ما أضحى يثقل كاهلها.
ويعد التنقل الوظيفي آلية ستتمكن من خلالها الحكومة من سد شغورات في الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية دون اللجوء إلى إنتدابات قد تثقل كاهل الميزانية بأعباء جديدة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
