اعتبر حزب التحالف من أجل تونس اليوم السبت، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بهيئة الانتخابات “إنجاز في مسار التصحيح”
وقال الحزب بأنه كان أول المطالبين به لتصحيح قانون الهيئة وتغيير تركيبتها.
واعتبر الحزب في البيان الذي أصدره اليوم السبت 23 افريل 2022 أن هيئة الانتخابات “لم تكن أبدا مستقلّة ولا محايدة “.
وجدد التحالف من أجل تونس الدعوة لرئيس الجمهورية والحكومة بضرورة “الإسراع بتنقيح وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات”.
وذلك بما ينقّي الممارسة السياسية وأنشطة المجتمع المدني من كل التجاوزات والاخلالات.
واعتبر من جهة أخرى “تكوين جبهة للخلاص والعزم على إعلان حكومة موازية بدفع ورعاية من حركة النهضة إعلان عصيان”.
واعتبره خروجا عن قوانين الدولة التونسية وجريمة في حق استقرارها ووحدة الشعب التونسي”.
وبين الحزب ايضا ان “الواجب على كل الوطنيين الصادقين يفرض التصدّي له حفاظا على استقرار البلد والسلم الاجتماعي”.
ونبه في ذات البيان مما وصفه بـ”فتنة خبيثة يريد بعضهم إثارتها بين التونسيين تحت عناوين الدفاع عن الديمقراطية والحرّيات”.
وأيضا “تخليص التونسيين من انقلاب أطلقوه زورا على إرادة الشعب التونسي الذي خرج في مناسبات عديدة بلغت مداها يوم 25 جويلية”.
وطالب الحزب في المقابل رئيس الجمهورية بحلّ مجلس النواب وإنهاء منظومة الخراب التي جثمت على صدور التونسيين”.
كما دعا منتسبيه الى التصدّي لحملات التشكيك وبيع الأوهام للمواطنين بالتوعية والتحسيس وكشف مؤامرات وأكاذيب.
ويأتي هذا البيان على اثر اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد الامضاء على مرسوم تعديل قانون هيئة الانتخابات يوم امس.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
