استنكرت حركة النهضة في بيانها الصادر اليوم الخميس 21 أفريل 2022، ما وصفته بخطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمسً من الفصل الأول من الدستور.
و إعتبرت الحركة أن ذلك “انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيد تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي، وفق نص البيان.
و حذرت الحركة في ذات البيان من فشل ادارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين.
كما نددت بشدة بمحاولات الرئيس المتكررة للهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه باجبار النيابة العمومية على اثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني وفق قولها.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
