دعت العامة للشؤون الدينية وزارة الشؤون الدينية الى توضيح “حكم أداء صلاة التهجد بالجوامع حسب المذهب المالكي المعتمد بالبلاد التونسية، متسائلة عن الاحتياطات التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تنظيمها وعدم استغلاها كذريعة لاستباحة بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والايديولوجية خاصة التيارات السلفية.
وتساءلت الجامعة في بلاغ ، “هل أصبح الإطار المسجدي معني بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيتها وحصر الجوامع التي ستقام بها .”وذلك على اثر قرارها السماح بصلاة التهجد بمختلف جوامع ومساجد الجمهورية التونسية.
وقالت الجامعة ” من المسؤول عن الخروقات التي يمكن أن تحدث في ظل الأوضاع الحالية وعلى حسن تنظيم صلاة التهجد وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع. “
وحملت الجامعة العامة للشؤون الدينة الوزارة المسؤولية الكاملة في حال توظيفها لبث البلبلة والفوضى داخل بيوت الله وما يمكن أن ينجر عنها من تضييقات على الإطارات المسجدية المباشرة والمس من سلامتهم الجسدية والمعنوية.
كما تساءلت الجامعة أيضا” ماذا أعدت الوزارة للجوامع التي تعاني شغورات كبيرة بالخطط المسجدية وصلت حد الشغور الكلي. “
وأشارت الجامعة إلى ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة في ظل عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
