طالبت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس إلى بالتمديد في الآجال المتعلقة بالعفو الجبائي وتسوية متخلدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى موفى سنة 2022 وذلك بهدف تمكن المؤسسات من تسوية وضعياتها مع تبسيط الاجراءات وتوضيحها والالتزام بما جاء في القانون فيما يخص الجدولة دون طلب تسبقة.
ودعت المنظمة رئاسة الحكومة إلى مزيد توسيع مجال الانتفاع بالعفو الجبائي ليشمل كافة المؤسسات التي لها ديون مثقلة وكذلك بقية المؤسسات التي تستوجب وضعيتها الجبائية والاجتماعية التسوية مهما كانت وضعيتها الحالية حتي يكون الإجراء شاملا ودافعا كبيرا لتحسين مناخ الأعمال.
وأشارت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس إلى أن مثل هذا الإجراء سيكون حافزا لإنقاذ المؤسسات وإعادة تنشيطها مع تمكين الدولة من مداخيل هامة ومنتظمة ومراعاة الإمكانيات الحقيقة للمؤسسات باعتبارها الركيزة الأساسية لخلق الثروة والتشغيل وتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
