أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بلاغها الصادر اليوم الإثنين 17 أفريل، عن قلقها من” تواصل موجات العنف المسلط على النّساء الذي اتخذ خلال المدّة الأخيرة منحى أمنيا واضحا مشحونا بخلفية ذكورية بما تحمله من استضعاف وتمييز ونظرة دونية إقصائية للنساء ، كلما حاولن اقتحام الفضاء العمومي والتعبير عن انشغالاتهن وحقهن في المطالبة بالحقوق والعدالة والاحتجاج ضد ما يطالهن من عنف وتمييز ،أو كذلك لتأمين موارد الرزق أمام انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية”، وفق ما ورد في نص البيان.
و نددت الجمعية بما وصفته بتكرر الاعتداءات ضد النساء باستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي، وصلت إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب وخاصة عندما تكون الضحايا النساء، وفق ما ورد في نص البيان.
و أضافت الجمعية “عديد الشكاوى التي وردت سواء على “مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف” أو على “مرصد أسماء فني لتكافؤ الفرص والمواطنة للنساء في تونس” التابعين للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ،أومن خلال ما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، ولعلّ آخر هذه الحوادث قضية مركز الأمن بـ”الساتيام” التي تم فيها استغلال النفوذ الأمني وعدم قبول الشكاوي لأن المعتدون من الأمنيين والضحايا من النساء !! . أو قضية الكبارية التي كانت ضحيتها امرأة حاولت “الاسترزاق” باستغلال فضاء عمومي من أجل الترفيه لفائدة العائلات والأطفال، وعوض إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم استدعاؤها لمركز الأمن أين تم تعنيفها والاعتداء عليها بطريقة وحشية لتجد نفسها ملقاة في المستشفى ومتهمة بالاعتداء على الأمنيين وملاحقة قضائيا، ولتتحول من ضحية إلى متهمة” .
كما أشار البيان الى العنف البوليسي ، في تزايدا واضحا في حالات التضييق على حرّية التعبير والإعلام، من خلال تعدد التجاوزات والانتهاكات وسادت الانتقائية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية ومع عدد من الصحفيين والصحفيات الذين واللاّتي طالتهمن الإيقافات وكيلت لهمن التهم المجانية.
و في هذا السياق طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، السلطات بضرورة ايجاد آلية قانونية تأذن بتقديم القضايا ضد الأمنيين إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم.
و دعت الدولة إلى تحمل مسؤوليها إزاء تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وتطالب بالتطبيق العادل للقوانين، و التخلي عن أسلوب الإيقافات في حق الصحفيات والصحفيين والتعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية .
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
