دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وزارة التّربية ”إلى الصّرف الفوري لأجور كافّة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسات والمدرّسين المتخلّدة بذمّتها.”
و أوضحت الجامعة في بلاغها الصادر، الأحد 17 أفريل 2022 ، عن تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 مرجعا للمفعول المالي للترقيات المهنية طبقا للاتفاقيات الجاري بها العمل مثل ما تمّ اعتماده بالنسبة إلى سنتي 2018 و 2019.
واعلنت الجامعة العامة أنه بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض، لجأت إلى القضاء الإداريّ لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الاساتذة المعنيين بالمسألة من استرداد ”الفارق المالي المنهوب”، وفق ما ورد بنص البيان، وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بين الهيكل النقابي و الوزارة.
و أضافت الجامعة في ذات البيان ”وزارة التّربية بقيت وفيّة لعاداتها في التّعاطي مع الملفّات القطاعيّة المطروحة عليها، ومن ضمنها ملفّ مستحقّات المدرّسات والمدرّسين الماليّة المتخلّدة بذمّتها وفي مقدّمتها ما يتعرّض إليه الأساتذة النوّاب من اضطهاد واسترقاق ممنهجين، بلغا حدّ تجويعهم وأسرهم بعد حرمانهم من تنزيل مرتّباتهم الهزيلة بطبعها منذ بداية السنة الدراسيّة إلى اليوم، دون مراعاة لالتزاماتهم العائليّة والإجتماعيّة بل وما تتطّلبه واجباتهم المهنيّة ذاتها من تكاليف ماليّة ”.
و أكدت الحامعة استعدادها إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها اللوائح المهنيّة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
