مجلس الصحافة يستنكر الإيقافات المتكررة للصحفيين و الصحفيات
أعرب مجلس الصحافة عن قلقه إزاء “إيقاف الصحفيين والصحفيات، على خلفية ممارستهم للمهنة وتدويناتهم على مواقع الشبكات الاجتماعية”، مستغربا “تواتر لجوء السلطات القضائية المعنية” إلى أحكام المجلة الجزائية، على غرار الفصل 245 .
وبيّن المجلس في بيان له اليوم الجمعة أنّ ذلك يتناقض مع الفصلين 55 و56 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والذي يكفل التتبع المدني للصحفيين والصحفيات عند الاقتضاء.
كما أشار مجلس الصحافة إلى أنّ احترام أخلاقيات المهنة، تعدّ من الشروط الأساسية لإرساء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي، مؤكّدا على أنّ “معالجة المشكلات المترتبة عن الممارسة الصحفية، يجب ألا تخضع إلى معالجة ردعية جزائية تأتي في تضارب تام مع ما التزمت به الدولة التونسية من معايير دولية تكفل الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة.
و ذكّر المجلس، السلطات العمومية، بأنّه “هيئة مستقلة، تمثل القطاع المهني من صحفيين وناشرين ومجتمع مدني مختص وكذلك الجمهور، بالتالي هو الهيئة الوحيدة المخولة للنظر في احترام الصحفيين والصحفيات لأخلاقيات المهنة مهما كان المحمل الذي يستخدمونه ومهما كان القطاع الذي ينتمون إليه”.
و دعا المجلس في ذات البيان السلطات العمومية إلى “التخلي عن أسلوب الإيقافات وتبجيل التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية، وذلك بالتقدم بشكوى إلى المجلس، باعتباره هيئة تعديلية تسهر على الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للصحفيين، وفقا للمعايير الدولية وللمرسوم 115 ولمدونة أخلاقيات مجلس الصحافة”.
كما أهاب المجلس بالصحفيين، “الالتزام بالبنود الخاصة في المدوّنة بأخلاقيات المهنة في مواقع الشبكات الاجتماعية، حفاظا على مكانة الصحفي الرمزية والاعتبارية في المجتمع”.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
