مستجدات في قضية النواب المتهمين بالتآمر على أمن الدولة
أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.
وأضاف بلاغ صدر اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 عن مكتب الاتصال بالمحكمة أنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل “التكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”.
وبين المصدر ذاته أنه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.
ويشار إلى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 أفريل في قضية التآمر على أمن الدولة بالاستماع، إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان الذي تمّ حلّه راشد الغنّوشي بتهمة “محاولة الانقلاب” وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث في 5 أفريل.
وقد أوضحت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث بين أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
