خلال شهر مارس ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحفيين

خلال شهر مارس ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحفيين

افادت وحدة الرّصد بمركز السّلامة المهنيّة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ نسبة الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين ارتفعت خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري المنقضي.

و سجلت وحدة الرصد في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، 17 أفريل، اعتداء من أصل 23 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين الضحايا وعلى شبكات التواصل، حيث وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين في 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

و استحوذت ولاية تونس على أعلى عدد من الاعتداءات على الصحفيين وذلك في 12 مناسبة.

وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 12 اعتداء من أصل 16 اشعارا أغلبها تم تسجيلها في الميدان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

و قد طالت الاعتداءات 17 ضحية، توزعوا على 14 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين، عملوا على مواضيع مكافحة الإرهاب في 6 مناسبات، ومواضيع سياسية في 4 مناسبات، والقضائية في 4 مناسبات والنقابية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والبيئية في مناسبة وحيدة لكل منها.

وتوزع الصحفيين ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 10 نساء و7 رجال، يعملون في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 8 مواقع الكترونية و2 إذاعات وقناة تلفزية وحيدة، تتوزع إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة وفق التقرير الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين.

و بيّنت وحدة الرّصد بمركز السّلامة المهنيّة أنها سجلت حالتي احتجاز تعسفي وحالتي هرسلة، بالإضافة إلى حالات تهديد وتحريض واعتداء جسدي في حالة وحيدة لكل منها، ملاحظة أنّ الجهات القضائية انفردت بنصف الاعتداءات المسجلة خلال شهر مارس 2022 بثماني اعتداءات، كما انخرط أمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اعتداءين لكل منهما.

و دعت وحدة الرّصد في هذا السياق إلى ضرورة إيقاف تتبع الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وعدم وضع الصحفيين في خانة التجريم أو المشاركة، تنفيذا لمبدأ حسن النية في خدمة المصلحة العامة الذي يقود العمل الصحفي، داعية القضاة إلى اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية.

كما دعت النقابة وزارة الداخلية إلى فتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة الأشهر الثلاث الماضية عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من قبلها.

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .