التشجيع على الفساد صار توجّه الحكومة
أفادت منظمة انا يقظ في بيان اصدرته اليوم الخميس انه ” وبعد الإطلاع على وثيقة الإجراءات العاجلة لتنشيط الإقتصاد الّتي أعدتها وزارة التخطيط والإقتصاد، بأنه نتبيّن أن التشجيع على الفساد والإفلات من العقاب صارا توجّها لهذه الحكومة الّتي اختارت “الإصلاح” من خلال مراجعة الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة المتعلّق بجريمة الإضرار بالإدارة وكذلك من خلال إصدار عفو في مادّة الصرف كأوّل الإصلاحات “لتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال”.
أشارت أنا يقظ في بيان لها بمناسبة اعلان رئيس الجمهورية عن انطلاق مسار “الحوار الوطني إلى غياب التناسق في مواقف الرئاسة ورؤيتها، فمن جهة تشنّ حربا على المحتكرين والمضاربين ومن جهة تدعوهم إلى الحوار الوطني، من خلال تشريك المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وقالت أن يقظ “نذكّر السيّد رئيس الجمهوريّة أنّ السيّد سمير ماجول رئيس الاتحاد صادر ضدّه قرار بات من مجلس المنافسة بتاريخ 10 ماي 2018 يؤكّد تواطئ شركته في جريمة الإخلال بالمنافسة من خلال تكوين وفاق لترفيع وتوحيد الأسعار.
وأوضحت أنا يقظ في البيان بأنّ “الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة شعار لم تحترمه المراسيم الرئاسيّة الصادرة بتاريخ 20 مارس 2022، والّتي تمس من عديد المبادئ والحقوق كالحق في حرمة المسكن ومبدأ قرينة البراءة والحق في التقاضي، كما تروّج لثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة وتشجّع على الفساد”، وفق نص البيان.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
