قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أن الاتحاد “لم يوقع على رفع الدعم أو التفويت في المؤسسات العمومية كما يُروج لذلك”.
وأكد الطبوبي، خلال إشرافه على أشغال المؤتمر التاسع عشر للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، أن ندرة بعض المواد الغذائية الأساسية التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن “ليست سوى حيلة ترمي من خلالها الحكومة إلى تعويد فئات من الشعب التونسي على صعوبة الحصول على هذه المواد ثم رفع الدعم”.
وأضاف أن نحو 80 بالمائة من فئات الشعب التونسي في حاجة إلى الدعم، وليست فقط العائلات المشمولة ببرنامج الأسر المعوزة، لافتا الى أن الاتحاد، ورغم الظرف الصعب، قد توصل الى إبرام اتفاقيات تهم القطاع العام والقطاع الخاص وهو برهان على قدرته في افتكاك حقوق الشغالين.
وبخصوص المواقف السياسية للمنظمة، بين الطبوبي أنه من حق الاتحاد التدخل في الشأن العام السياسي والاقتصادي باعتبار ارتباط الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببعضها البعض.
كما عبر عن رفض المنظمة النقابية “للانفراد بالسلطة وتوظيف الدين في السياسة والشعبوية”، قائلا إن تونس في حاجة إلى “نظام جمهوري حقيقي وإلى دولة مدنية تكرس الديمقراطية الاجتماعية وتحترم حرية التعبير وتضمن التوازن بين السلط والمؤسسات ومحكمة دستورية تنتخب بصفة مستقلة.
وشدد الأمين العام لاتحاد الشغل، على أنه من حق كل تونسي أن يعيش في مناخ ديمقراطي واقتصاد متطور وبيئة سليمة ومؤسسة عمومية جيدة مشيرا الى ان الاتحاد لن يمنح صكا على بياض فيما يتعلق بخيارات 25 جويلية 2021.
واعتبر في السياق ذاته، أن عملية مراجعة القانون الانتخابي، التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، تقيم الدليل على عدم امتلاك أي طرف للحقيقة بل من الواجب التشارك والتشاور في الخيارات مطالبا بتوضيح الأسس التي تم اعتمادها في وضع هذا القانون ومضامينه.
