مباشرة الأبحاث ضد نواب لهم صفة محام يستوجب إذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف
مباشرة الأبحاث ضد نواب لهم صفة محام يستوجب إذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف
أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه تبين من خلال تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأضاف المكتب في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء 5 أفريل، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت بتاريخ اليوم، توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
ويذكر أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة، استمعت يوم الجمعة الماضي إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنّوشي.
و ذلك على خلفية عقد البرلمان المجمدة أعماله منذ 25 جويلية 2021، جلسة عامة عن بعد يوم 30 مارس الفارط، وصوت على “قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المعلن عنها منذ 25 جويلية المنقضي، بموافقة 116 نائبا.
