حذر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تسارع التضخم في تونس خلال سنة 2022 بسبب تطورات الأسعار في أسواق السلع العالمية ، واختناق سلاسل التوريد وضغوط الأجور في القطاع العام.
ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تونس إلى تسريع نسق الاصلاحات الاقتصادية ، وتوفير مناخ آمن لدفع الاستثمار وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي ، عقد بمناسبة إطلاق دراسة جديدة حول الاقتصاد التونسي ، اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 ، بحضور أمينها العام ماتياس كورمان ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.
وأشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من آثار الزيادات في المواد الخام التي لوحظت منذ بداية الحرب في أوكرانيا والطفرات المحتملة لفيروس كورونا ، والتي يمكن أن تبطئ الانتعاش وتؤدي إلى تفاقم المشاكل الهيكلية.
ووفقًا لدراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، “من المتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي ببطء” ، بعد أن عانى من “انخفاض تاريخي بنسبة 8.8٪” في عام 2020.
ودعت المنظمة تونس الى إعطاء الأولوية لتحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل ، وتحقيق التوازنات المالية ، بالاضافة الى تكثيف حملة التطعيم الوطنية ودعم الأسر والشركات الضعيفة للحد من تداعيات فيروس كورونا مجددا على البلاد.
