قال سمير ديلو عضو لجنة الدفاع عن رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إن التهم الموجهة إلى موكله وعدد من نواب البرلمان قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضاف ديلو في تصريح لل”جزيرة مباشر”، أن الغنوشي والنواب المحالين قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني، وذلك خلال التحقيق معهم من طرف وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وكانت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس قد أجرت تحقيقًا مع الغنوشي ونواب آخرين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ويأتي التحقيق على خلفية عقد جلسة عن بُعد للبرلمان وإقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، التي أقرها في 25 جويلية الماضي، وجمّد بموجبها أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر سلطات البلاد ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.