قدّم رئيس لجنة المنافسة بمنظّمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية، فريديرك جيني، لرئيسة الحكومة، نجلاء بودن، امس السبت في لقاء بالقصبة، توصيات تقرير المنظّمة حول مراجعة النّظراء لسياسة وقانون المنافسة في تونس “المتعلّقة خاصّة بدعم موارد سلطات المنافسة والمتمثّلة في وزارة التّجارة ومجلس المنافسة”، وفق ما ذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ.
من أهمّ التّوصيات الواردة في التّقرير دعم موارد سلطات المنافسة في تونس وتوضيح مشمولات كلّ طرف، والقيام بالأبحاث القطاعيّة من أجل التّعرّف على الحواجز التي تحدّ من المنافسة، وتطوير ثقافة المنافسة لدى المتعاملين الإقتصاديّين، فضلا عن تطوير المهارات والتّكوين للأطراف والمؤسّسات المعنيّة بتنفيذ سياسة وقانون المنافسة.وإتّفق الجانبان على ضرورة إعتماد التّوصيات الواردة بالتّقرير لمراجعة قانون المنافسة، وعلى تعهّد المنظّمة بتقديم المساعدة الفنّية لسلط المنافسة في مجال تطوير ثقافة المنافسة لدى المتعاملين الاقتصاديّين وفي مجال التّكوين وتطوير المهارات.
وأكّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة دور سياسة المنافسة في تطوير النّجاعة الاقتصاديّة وحسن سير السّوق وتعزيز القدرة التّنافسيّة وحماية المستهلك، وضرورة فتح القطاعات أمام صغار المستثمرين، وفق ذات المصدر.وإعتبرت أنّ هذه التّوصيات ستكون مرجعا هامّا لاتّخاذ جملة من الإصلاحات ووضع برامج عمل لتطوير المنافسة في كلّ القطاعات، وحذف العوائق التي تحدّ من المنافسة ودعم الاقتصاد، وخاصّة تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار ورفع الحواجز لضمان تكافؤ الفرص لدخول السّوق وممارسة الأنشطة الاقتصاديّة.
