“اقترحت إدارة بايدن خفض المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس بمقدار النصف تقريبًا حيث يواصل رئيس الدولة الواقعة في شمال إفريقيا السير في طريق الاستبداد … كما تدعو الميزانية أيضًا إلى قطع 40 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية التي تقدمها وزارة الخارجية لتونس ، أي ما يقرب من 50 ٪ من طلب هذا العام “، حسب ما ذكر موقع المونيتور في مقال بتاريخ 1 أفريل 2022.
وأوضح المصدر ذاته أن اقتراح الميزانية الذي قدمته الأسبوع الماضي إدارة جو بايدن يخطط لخفض المساعدة العسكرية الممنوحة لتونس من 112 مليون دولار إلى 61 مليون دولار، وأشار المقال إلى أن تونس كانت تمر بأزمة اقتصادية ومالية وأنها تسعى لإبرام اتفاقية إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وأفاد موقع المونيتور أن وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الحكومة وتشجيعها على العودة إلى الإطار الدستوري وأن تقليص المساعدات الاقتصادية والأمنية يعكس قلق إدارة جو بايدن في وجه التراجع الديمقراطي.
وتابع موقع المونيتور: “إن تمرير التخفيضات في الميزانية سيعني أن حكومة سعيد ستخسر حوالي أربعين مليون دولار من المساعدات لشراء معدات عسكرية أمريكية بالإضافة إلى أكثر من عشرة ملايين دولار من الأموال لدعم أعمال الشرطة ومكافحة الإرهاب والمخدرات” .
يذكر أنه قام اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ، جريجوري ميكس (رئيس لجنة الشؤون الخارجية) وتيد دويتش (رئيس اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب الأمريكي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي) بإرسال رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن في 25 مارس 2022 ، دعا فيها إلى إعطاء الأولوية لاستعادة الحكم الديمقراطي وسيادة القانون في تونس ومراجعة الميزانية المخططة لمساعدتها.
يأتي هذا الاقتراح بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد أن قام هذا الأخير الشهر الماضي بحل المجلس الأعلى للقضاء.
