أكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الجمعة خلال تلندوة الصحفية التي انتظمت اليوم بتونس العاصمة حول الاجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد أن وزارة أملاك الدولة وضعت مخطط جديد لتنشيط الاقتصاد و ذلك من خلال الاجراءات التالية.
أولا ضبط مجلة الأملاك الوطنية والتي تتمثل في إصدار نص موحد لمختلف الأحكام و المبادئ المتعلقة بأملاك الدولة و حمايتها و تطوير صيغة التصرف فيها في اطار مقاربة تستهدف حوكمة قطاع أملاك الدولة.
ثانيا إصدار أمر رئاسي يحدد شروط و اجراءات كراء الاراضي غير الفلاحية لفائدة المستثمرين وفق الفصل 19 من القانون عدد 45 المؤرخ في 29 ماي 2019.
ثالثا إصدار أمر يحدد شروط و اجراءات البيع بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية حسب الفصل 20 من القانون عدد 45 المؤرخ في 29 ماي 2019.
رابعا إصدار مرسوم يتعلق بمراجعة القانون عدد 53-2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة 3.
أما خامسا فقد تحدث وزير أملاك الدولة عن إجراء تمكين الحاصلين على مقاسم فلاحية من شهادات ملكية تسمح لهم بالتصرف الكامل في ممتلكاتهم .
أما بالنسبة للاجراء السادس فهو يقوم على تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة القائمة على الملك الخاص للدولة الخاص.
