أكّد طارق الفتيتي النائب الأوّل لرئيس البرلمان المنحلّ، اليوم الخميس 31 مارس 2022 كتعليق على فتح بحث تحقيقي ضدّ نواب بتهمة التآمر على أمن الدولة، على احترامه للقانون ورئاسة الجمهورية، قائلا: “نحن في دولة قانون ومؤسسات إن صحّ القول ما تبقى من المؤسسات.. قمت بواجبي وأنا موجود على ذمة القضاء”.
و أضاف الفتيتي أنّ الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس، حقّقت إحدى أهدافه وهي حلّ البرلمان قائلا: “قرّرنا عقد جلسة عامة، وكنّا في انتظار رجّة.. وضعنا أهدافا لهذه الجلسة، قلنا إنّه إما سندفع رئيس الجمهورية قيس سعيّد للحوار أو لحلّ المجلس.. يمكن في الحلّ فما حلّ”.
واشار في حديثه إلى أنّ هذه الجلسة تقرّر عقدها نتيجة رفض قيس سعيّد كلّ مبادرات الحوار، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ عددا من النواب رفضوا تولي راشد الغنوشي ترأس الجلسة فبقي الأمر على عاتقه، وفق قوله.
