جدّدت حركة أمل وعمل رفضها لحل مجلس نواب الشعب معتبرة أن القرار خرق آخر للدستور من رئيس الدولة، وفق بيان صادر عنها اليوم الخميس.
واعتبرت الحركة أنّ “حلّ المجلس النيابي غير دستوري ويستوجب المرور لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة” مشيرة إلى أن “قيس سعيّد شخص انفعالي وغير متزّن ويتخّذ قرارات مهمّة في الدولة بردّات فعل عاطفية غاضبة”.
وأضافت أمل وعمل أن سعيّد لا يحضى بأيّ تأييد شعبي وهو ليس انقلابيا فحسب بل هو متقلّب المزاج ولم يعُد يحضى باحترام أساتذة القانون بمختلف الجامعات التونسية، وفق نص البيان.
وجدّدت الحركة رفضها “للترهيب” المتواصل من سعيّد لخصومه معلنة عن مساندتها المطلقة ضد أي محاولات للتخويف والترهيب.
وحذّرت الحكومة من الانسياق المطلق وراء قيس سعيّد ورغبته الشديدة في تفكيك الدولة وتملكّها والتحكّم في مفاصلها، وفق البيان ذاته.
