عبرت الولايات المتّحدة عن انشغالها العميق بشأن ما اعتبرته القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس قيس سعيد بحلّ البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان وفق ما افاد به المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.
وقال المسؤول الأميركي، للصحفيين” أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني.
وشدد على أن “العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، أمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.”
