على اثر انعقاد جلسة طارئة برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي بسبب الأحداث الأخيرة نشر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا صحفيا على الموقع الرسمي أشارت فيه إلى النقاط التالية.
1- رفضها لقرار حلّ مجلس نواب الشعب الذي يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم.
2- تعتبر أنّ جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، وتنوّه بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد.
3- تؤكّد أن انعقاد البرلمان وقرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وإنما هو عودةً لمؤسسةٍ منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها.
4- تنبّه الى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا، ونحمل الرئيس مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
5- تدعو إلى عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية.
6- تعتبر أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يضفي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 جويلية 2021.
ويأتي هذا على اثر اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة البارحة عن حل البرلمان واعتبار الجلسة العامة الافتراضية التي جدت أمس الأربعاء تشكل خطرا كبيرا على الأمن الداخلي والخارحي لتونس.
