اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم الخميس 31 مارس 2022 أن الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الأربعاء بهدف الغاء المراسيم الرئاسية الصادرة بتاريخ 25 جويلية الفارط وما تلاه، تعكس مخططا من بعض الأطراف يهدف إلى الزج بالبلاد في دوامة الفوضى وتنازع الشرعيات.
و أوضح الاتحاد أن قرار رئيس الدولة القاضي بحل المجلس النيابي جاء متأخرا مستندا على الفصل 72، مضيفا لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية.
معبرا عن رفضه لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول وفق ما ورد في ذات البيان.
و دعت المنظمة الشغيلة إلى توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللازم وتوفير كل الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
و أشار البيان الي أن اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحديات الوضع المعقد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم.
وشددت المنظمة الشغيلة على ضرورة معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية لإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
