أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بفتح تحقيق ضد كل من عساه أن يكشف عنه البحث، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة تعمل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة في 21 أكتوبر من السنة المنقضية.
و اتهمت هذه الأخيرة بعض الموظفين والمسؤولين الإدارة المذكورة، بإرتكابهم تجاوزات و اخلالات تستوجب، وفق تقديرها، المساءلة القضائية.
وقد تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة ضد كل من عساه ان يكشف عنه البحث بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، والتي عهدت إلى احد قضاة التحقيق بذات المحكمة، من اجل استغلال موظف عمومي لصفته باستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره أو الإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بها لتحقيق فائدة او الحاق الضرر والمشاركة في ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن إحدى الموظفات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قد اتهمت في وقت سابق، عدد من الموظفين بجملة من التجاوزات والمحاباة قوبلت بممارسة جملة من الضغوط وإحالتها على مجلس التأديب، الذي أبطلت مداولاته بمجرد إحالة النيابة العمومية الملف على أحد قضاة التحقيق.
