نشر حراك ” توانسة من أجل المقاومة مساء أمس الخميس 31 مارس 2022 بيانا صحفيا بثه على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ندد فيه بقرار رئيس الدولة حل البيان.
وقال الحزب في نص بيانه ” على إثر الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب يوم الإربعاء 30 مارس 2021 وما أعقبها من مسارعة رئيس الجمهوريّة بحلّ البرلمان وإصدار تعليمات بملاحقة النّوّاب بتهمة الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخليّ.”
وكان حراك ” توانسة من أجل الدّيمقراطيّة ” قد أعلن عن مجموعة من النقاط في نص البيان وهي:
- يرحّب بعقد مجلس نوّاب الشّعب جلسة عامّة ويعتبر ذلك مُندرجا ضمن صريح أحكام الفصل 80 من الدّستور الذي ينصّ على أنّ البرلمان ” يبقى في حالة انعقاد دائم ” .
- يعتبر أنّ قرار رئيس الجمهوريّة بحلّ مجلس نواب الشعب – بعد أن كان صرّح قبل ذلك بيومين بأنّ الدّستور لا يُتيح له ذلك – ليس له أيّ سند قانوني او دستوري ، فالفصل 80 من الدّستور الذي فعّل سعيّد بموجبه الإجراءات الإستثنائيّة ينصّ على العكس تماما بأنّه لا يُمكن حلّ البرلمان طيلة تلك الفترة ، أمّا الفصل 72 من الدّستور ، الذي استند عليه الرّئيس لحلّ البرلمان فلا علاقة له مطلقا بآليّات وتراتيب حلّ البرلمان ( التي ينظّمها الفصلان 89 و 99 من الدّستور ) .
- يؤكّد على أنّ الملاحقة القضائيّة للنّوّاب و تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتتبّعهم بتهمة التّآمر على أمن الدّولة دليل إضافيّ على إصرار الرّئيس على توظيف أجهزة الدّولة لاستهداف خصومه السّياسيّين ، ويعبّر عن مساندته المطلقة لهم ودعمه لمساعي تشكيل لجنة وطنيّة لمساندتهم .
- يدعو الأحزاب السّياسيّة الوطنيّة و كلّ الفاعلين في المنتظم السّياسي و المدني إلى التّوافق حول أرضيّة لحوار وطنيّ حقيقيّ جامع وذي مصداقيّة يضمن العودة إلى الشّرعيّة الدّستوريّة بما يوفّر ظروف انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة مبكّرة ، ومواجهة الأزمة الإقتصاديّة الخطيرة التي تعيشها البلاد .
- يدعو السّيّدات والسّادة النّوّاب إلى رفض القرار اللاّدستوري بحلّ مؤسّستهم التّشريعيّة ، ووضع البرلمان على ذمّة مخرجات الحوار الوطنيّ
عن
