اعتبر الحزب الجمهوري إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن حل مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله منذ 25 من جويلية الفارط، خطوة تصعيدية خطيرة ستزيد من تعكير المناخ السياسي وتدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية، معبرا عن رفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي.
و دعا الحزب في بيانه الصادر اليوم الخميس 31 مارس 2022 إلى “عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد.
وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي ضمن ما اعتبره سلسلة القرارات الادستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021، وفق نص البيان.
كما دعا الحزب كل القوى التقدمية والديمقراطية الى توحيد جهودها وتكثيف الضغط لحمل رئيس الجمهورية على التراجع عن قراراته.
