قال النائب بالبرلمان المعلقة أعماله وليد جلاد خلال الجلسة العامة للبرلمان، للمصادقة على مقترح قانون عدد 1 لسنة 2022 لإنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية و المراسيم الصادرة إنطلاقا من 25 من جويلية 2021، إن هذه الجلسة ليست لتنازع الصلاحيات أو تقاسم الدولة.
و إعتبر جلاد أن كل المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد ملغاة طبقا لدستور 2014.
و أضاف جلاد “رئيس الدولة استغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية و نفذ ما نفذه يوم 25 جويلية” مشيرا إلى أن مجلس نواب الشعب ساهم في تدهور الأوضاع السياسية.
