وصف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الإجتماع الإفتراضي الذي عقده عدد من النواب المجمدين بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته بالمحاولة الإنقلابية الفاشلة، مؤكدا أنّه ستتم ملاحقتهم جزائية.
حيث صرح سعيد خلال إجتماع مجلس الأمن القومي مساء اليوم 30 مارس عن قرار حل المجلس النيابي بناء على الفصل 72 من الدستور .
وقال رئيس الدولة: الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام غير طبيعي نعيش محاولة انقلابية فاشلة…والواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور”.
وتابع ”بناء على الفصل الـ 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حلّ المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب
