أكدّ مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة أشغاله المكلّف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب عقد جلسة عامة اليوم الاربعاء على الساعة الواحدة بعد الزوال، ويتضمن جدول الأعمال النظر في إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة يوم تاريخ 25 جويلية 2021.
وتعليقا على الدعوة لانعقاد جلسة عامة برلمانية افتراضية قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن مجلس نواب الشعب هو مجلس مجمد، وأن أي قرار سيتم اتخاذه “سيكون قرارا خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا، ومن يحلم بالعودة إلى الوراء، فهو واهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه”، حسب تعبيره.
من جهته اعتبر إئتلاف صمود في بيان له أن دعوة مكتب مجلس نواب الشعب، المجمدة صلاحياته منذ 25 جويلية الماضي، لعقد جلسة عامة اليوم الاربعاء لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، وجلسة ثانية يوم السبت المقبل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تعد “تهديدا لأمن البلاد ووحدتها وللسلم الأهلية”.
ودعا الإئتلاف، الذي يقدم نفسه على أنه “إئتلاف مواطني يدافع عن تونس ذات سيادة وديمقراطية وتقدمية واجتماعية”، النواب، الذين وصفهم بـ”الوطنيين”، إلى الإعلان عن “مقاطعة هذه الجلسة وعدم الانخراط في هذا المسار الخطير الذي قد يزج بالبلاد في منزلقات خطيرة تهدد سلامة ترابها ومواطنيها”.
و في نفس الإطار أكدّ النائب في البرلمان المعلقة اختصاصاته، سمير ديلو، أنّ الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس،رفضت أمس الدعوى التي تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لإيقاف أشغال الجلستيْن العامتين المبرمج عقدهما يومي 30 مارس و2 أفريل 2022
