أعرب مجلس ادارة البنك المركزي،عن انشغاله العميق تجاه المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم ومن ارتفاع اسعار المواد الاساسية والاولية بفعل الازمة الروسية الاوكرنية مما قد يزيد من الضغوط التضخمية.
واضاف المجلس ، في بيان اصدره عقب اجتماعه اليوم 30 مارس 2022 “أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية في مستويات عالية”.
واضاف ، في ذات السياق، ان هذه الارتفاع ما “من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية ويدفع نحو مزيد تشديد السياسات النقدية، سواء في البلدان المتقدمة أو الصاعدة.”
واكد المجلس على ضرورة الانطلاق، في أفضل الآجال، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها أن تسهم في تصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي وتكيح جماح التضخم.
واشار المجلس الى ان هذه الدعوة تاتي بالنظر الى آخر الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، والتي تبين مواصلة التضخم لمنحاه التصاعدي للشهر الرابع تباعا ليبلغ 7ر6 بالمائة في شهر جانفي 2022.
