قدم مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام الدين التواتي خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 30 مارس حول البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب والاستعدادات لشهر رمضان المرسوم عدد14 لسنة 2022 المؤرخ في 20مارس والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وقال التواتي أن الممارسات المجرمة تتمثل أولا في المضاربة غير المشروعة ،التخزين المفرط وإخفاء المنتوج لإحداث ندرة في السوق واضطراب التزويد فيها، الترفيغ او التخفيض المفتعل في الاسعار ثانيا احداث اضطراب في سير السوق من خلال تعمد ترويج معلومات مغلوطة لتظليل المستهلك والتأثير عليه ، طرح عروض للضغط على التزويد، وثالثا تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال الاوضاع الاستثنائية لتقديم عروض أسعار فوق الأسعار المعتادة ، القيام بممارسة تخل بالتفاؤل الطبيعي لفائدة العرض والطلب ورابعا التهريب الذي يجرم مسك منتوجات بهدف تدريبها خارج الوطن .
وتحدث حسام الدين التواتي على العقوبات التي تتعلق بالمضاربة غير المشروعة 10سنوات سجن وخطية ب100الف دينار ، المواد المدعمة والدوائية 20سنة سجن و 200الف دينار خطية والحالات الاستثنائية 30سنة سجن و 500الف دينار خطية وعقوبات أخرى وهي السجن مدى الحياة مع مصادرة المحجوز، مصادرة الاملاك، وعقوبات تكميلية.
